الرئيسية »   طباعة الصفحة

وحدة الرقابة الداخلية

 

المقدمة

تسعى وحدة الرقابة الداخلية إلى تقديم خدمات تدقيق داخلي تساهم في تحسين أداء الوزارة/ المؤسسة الحكومية.

عمل وحدات الرقابة الداخلية هو التدقيق والرقابة اللاحقة وليست جزءًا من تنفيذ أية أعمال لدى الدوائر الحكومية وتتبع الوزير إداريًّا.

يستند التدقيق الداخلي أثناء تنفيذ أعماله على معايير ومبادئ مهنة التدقيق الداخلي في الوزارات/ الدوائر الحكومية الفلسطينية.

إن تطبيق هذه المعايير والمبادئ من قبل المدققين الداخليين في الدوائر الحكومية الفلسطينية سيسهم في توفير درجة عالية من التأكيدات لمستخدمي تقارير التدقيق الداخلي بأن أنشطة التدقيق تتم بنزاهة واستقلالية وموضوعية.

تعريف التدقيق الداخلي

نشاط مستقل وموضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية لإعطاء قيمة مضافة للوزارة وتحسين عملياتها، ومساعدتها في تحقيق أهدافها من خلال اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة وتحسينها.

المرجعية القانونية

تستند وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في أداء مهامها إلى نصوص نظام التدقيق الداخلي رقم 10 لسنة 2011 والمعتمد من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/8/2011 والمنشور في الجريدة الرسمية (الوقائع عدد 92).

أهداف التدقيق الداخلي

تزويد الوزير بمدى فاعلية الترتيبات الموضوعة لإدارة المخاطر والرقابة والحوكمة والالتزام بالمعايير المتعارف عليها والأحكام والقوانين النافذة.

إعطاء قيمة مضافة وتحسين الأداء في الدائرة الحكومية من خلال وضع أساليب منظمة ومضبوطة لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة.

 

المهام الرئيسية

فحص وتقييم كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة المالية والإدارية والتشغيلية وإدارة المخاطر والحوكمة في التعامل مع المخاطر الموجودة في الدائرة الحكومية.

التأكد من التزام الدائرة الحكومية بالسياسات والمعايير والخطط والإجراءات الموضوعة من قبل الدائرة الحكومية وتحديد الأثر المالي لعدم الالتزام بذلك.

تقييم مدى ملاءمة ودقة وسلامة ومصداقية المعلومات المالية وغيرها من المعلومات والأنظمة والأساليب المستخدمة لتحديد وقياس وتصنيف وإعداد التقارير حول تلك المعلومات.

تحديد مدى سلامة العمليات والأنظمة الموضوعة لضمان تحقيق الغرض من وجود إجراءات الرقابة.

تحديد مدى حصول الدائرة الحكومية على الموارد بشكل اقتصادي واستخدامها بشكل كُفْء وفعال والمحاسبة عليها بشكل سليم وحمايتها والحفاظ عليها من الخسائر بكافة أنواعها.

تحديد مدى فعالية نشاطات وسياسات الدائرة الحكومية في تحقيق الأهداف التي وضعتها.

تحديد مدى وجود ونجاح وملاءمة الترتيبات في الدائرة الحكومية لمنع واكتشاف حالات الاحتيال والأخطاء الأخرى.

تحديد مدى ملاءمة التنظيم الداخلي في الدائرة الحكومية لتمكينها من القيام بنشاطاتها ومن تقديم الخدمات لجمهور المستفيدين بشكل شفاف ومستدام.

تحديد مدى توظيف الموارد البشرية المؤهلة وضمان استخدامها بشكل فعال.

إعداد التقارير المناسبة ورفعها إلى الوزير.

 

الصلاحيات

الاطلاع على كافة التقارير والمعلومات والبيانات بما يشمل التحقيق في المخالفات ذات العلاقة بالأمور المالية والإدارية.

تدقيق كافة أوجه نشاطات الدائرة الحكومية ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين وفحص السجلات والمعلومات المالية وغيرها، ومراجعة الأنظمة الإلكترونية، ودراسة مدى كفاءة وفعالية أنشطة الدائرة الحكومية.

طلب الاطلاع على أية معلومات وأية إيضاحات لازمة لعملها من الدائرة الحكومية.

على الدوائر الحكومية أن تتعاون مع وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي وأن تقوم بتسهيل عمل موظفيها وتزويدها بكافة المعلومات المطلوبة.

لا يجوز لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي أن تقوم:

بأية أنشطة تنفيذية في الدائرة الحكومية.

بأية مهام أخرى من شأنها أن تهدد استقلاليتها.

بتوجيه أنشطة أو إدارة أي موظف في الدائرة الحكومية لا يعمل في وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي،إ لا إذا تم تكليف موظف مختص لمساعدة فرق التدقيق في أدوار محددة أو خاصة.